Logo 2 Image




يرجى الانتظار Loading...

التخطيط والمتابعة

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، حيث يتم ذلك بنهج تشاركي تشاوري مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والشركاء الرئيسيين المعنيين، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، كما وتسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية لتعزيز القطاعات الحيوية التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوطني.

  الخطط والبرامج  التنموية الوطنية
 
 البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025
 
 

التعاون الدولي

تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل التنموي الخارجي، حيث تعمل الوزارة على حشد المساعدات الإنمائية من منح وقروض ميسرة ودعم فني من الدول والمنظمات ومؤسسات التمويل والصناديق الإقليمية والدولية بهدف دعم تنفيذ الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، وبالتماشي مع مسار التحديث السياسي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للموازنة العامة في إطار المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة وشركاءها التنمويين.

  تقارير المساعدات الخارجية   تقارير المنحة الخليجية

الإصلاحات الاقتصادية

تتابع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتحسين مستويات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل هذه الإصلاحات، والتي تم تحديدها من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وذلك من خلال وحدة متخصصة في الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ الإصلاحات وتقدم الدعم الفني في إطار عملية التنفيذ.

..اقرأ المزيد