تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم -حفظه الله ورعاه- بضرورة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، شُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26/12/2021 برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتمثيل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وقد عكفت اللجنة على وضع خارطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة، وتعزيز النهج المؤسسي في الاستجابة بكفاءة للمستجدات المحلية والعالمية، والمساهمة بفاعلية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، بالارتكاز إلى مبادئ التميّز والشفافية والمساءلة، وربط الأداء بالنتائج، وتعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي، ضمن أطر تشريعية ناظمة للإدارة العامة، وبنهج يواكب أحدث التطورات العالمية والممارسات الفضلى، ويسعى إلى الارتقاء في الخدمات.

وجرى تفعيل الخارطة عبر برنامجين تنفيذين، ركز البرنامج التنفيذي الأول على بناء الأسس التشريعية و التنظيمية لتحديث القطاع العام، فيما يأتي البرنامج التنفيذي الثاني لينقل التحديث من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق الأثر الملموس.

وتمثل الخارطة بمرحلتيها إطارًا وطنيًا مستدامًا للتحول المؤسسي، يضع المواطن في قلب عملية التحديث الإداري، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات الحاضر و المستقبل.

للاطلاع على البرنامج التنفيذي الثاني الرجاء الضفط هنا 

للاطلاع على البرنامج  التنفيذي الأول الرجاء الضغط هنا