السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية/الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بغية اعتماد نهج حكومي موحد في عملية اختيار المشاريع الحكومية الاستثمارية/الرأسمالية ذات الأولوية والمتوافقة مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ووفقاً لجاهزيتها، وكذلك لتوفير آلية لتقييم والرقابة على المشاريع المستهدفة خلال مراحلها المختلفة ولغايات تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد العامة.
رسم السياسات والإصلاحات الاقتصادية
في إطار تنفيذ خارطة طريق تطوير القطاع العام تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مساندة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع وتحديث السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها، وبالشراكة مع كافة أصحاب العلاقة، وذلك بهدف دعم عملية صنع القرار المستند إلى الحقائق والأدلة، كما تعمل الوزارة على متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتحسين مستويات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل على تضمين هذه الإصلاحات الهيكلية في مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية.
لمزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في كل محور من محاور مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وللحصول على معلومات شاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط التالي