ضمن إطار تنفيذ خارطة طريق تطوير القطاع العام، تسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى دعم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع وتحديث السياسات العامة، ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالتعاون مع كافة أصحاب العلاقة بهدف تعزيز عملية صنع القرار المبني على الحقائق والأدلة. كما تتابع الوزارة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، وتحسين مستويات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، ليتم إدماج هذه الإصلاحات الهيكلية ضمن مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في كل محور من محاور مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، وللاطلاع على معلومات شاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط التالي