لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
تُعد رؤية التحديث الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لمسار الإصلاح الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، باعتبارها الإطار الوطني لإطلاق الإمكانات الكامنة في مختلف المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد رؤية التحديث كما تُعد برامجها التنفيذية بنهج تشاركي يضم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، متضمنة مبادرات محددة زمنياً ومؤشرات أداء واضحة ومتكاملة مع الموازنة العامة، وتعمل على مواءمة البرامج والمشاريع مع الأولويات الوطنية.
تواصل الوزارة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار الكلي والتنافسية وتحفيز النمو، وذلك من خلال مصفوفة إصلاحات يتم تحديثها دورياً وتوفير الدعم الفني والمالي لتنفيذها، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، بهدف رفع تصنيفات الأردن في مختلف المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته الإقليمية والدولية.
تتولى دراسة المشاريع الرأسمالية التي تحتاج إلى تمويل خارجي أو تتجاوز سقفاً مالياً محدداً، وتسجيلها في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية
بناءً على الرؤى والخطط الوطنية وبرامجها التنفيذية والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات ذات الأولوية المعتمدة حكومياً.
المنح هي مساعدات مالية تقدمها الدول أو الجهات المانحة دون التزام بالسداد، أما القروض الميسرة فهي تمويل يُسدد وفق شروط تفضيلية مقارنة بالقروض التجارية، مثل أسعار فائدة منخفضة، وفترات سماح أطول قبل بدء السداد، وآجال سداد ممتدة، بما يخفف العبء المالي على الخزينة ويعزز الاستدامة المالية، حيث يتم توجيه المنح والقروض لدعم مشاريع تنموية أو برامج إصلاحية ذات أولوية وطنية.
بموجب قانون التخطيط والتعاون الدولي، تلتزم جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية بعدم طلب أو قبول أي تمويل خارجي إلا من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما لا يصبح التمويل نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزارة.
تتولى الجهات المستفيدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية تنفيذ المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية، فيما تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة سير التنفيذ بالتنسيق معها، وفق الاتفاقيات الموقعة والمقرة من مجلس الوزراء. كما تتم المتابعة من قبل الجهات المانحة عبر بعثات فنية ولجان توجيهية، وتُرفع تقارير دورية عن التقدم والتحديات، وتُعقد اجتماعات تنسيقية لمراجعة سير العمل.
يخضع إنفاق المنح لرقابة أجهزة الدولة المختلفة بدءاً بالرقابة الداخلية والرقابة المالية ورقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الرقابة من قبل الجهات المانحة والممولة من خلال أجهزتها الرقابية المتخصصة، أو بعثات التدقيق الخارجي، وذلك إلى جانب المتابعة من جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول تقدم سير العمل بالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية من خلال لجان توجيهية وفنية. علماً بأن اتفاقيات المنح تتطلب الاحتفاظ بكافة مستندات الصرف ومعززاتها لمدد تتراوح بين (5-7) سنوات لغايات التدقيق اللاحق من قبل الجهات المانحة.
يختلف الحجم سنوياً وفق الاتفاقيات المبرمة، وتصدر الوزارة تقارير دورية توضح حجم التمويل وتوزيعه القطاعي والجهات المانحة والمشاريع الممولة، عبر منصاتها الرسمية لتعزيز الشفافية.
تُعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة الحكومية المختصة بتنسيق ومتابعة التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات والشركات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية، وفق آلية معتمدة من مجلس الوزراء ومعلنة على موقع الوزارة. وتعمل على تسهيل إجراءات الموافقات ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع ضمان مواءمة التمويل للأولويات الوطنية.
صفحة 1 من 2
كيف تقيم محتوى الصفحة؟