لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في عام 2018. وقد تم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في فبراير/شباط 2019.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أواخر عام 2019 لقيادة ودعم تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بعد إطلاقها في مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019.
إلى جانب الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، تواصل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إدارة تنفيذ عمليات وبرامج مختلفة للبنك الدولي بما في ذلك البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين والبرنامج الموجه نحو النتائج للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي.
إن وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هي الجهة المنسقة من جانب الحكومة الأردنية للصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، والذي تديره مجموعة البنك الدولي، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
للاطلاع او تحميل وثائق ومنشورات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية, يرجى الاطلاع على القائمة ادناه...
صفحة 1 من 1
كيف تقيم محتوى الصفحة؟