أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن نسبة التمويل الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بشقيها المساعدات النقدية والتنموية لا يتجاوز 9 بالمئة من الاحتياجات التي وضعتها المملكة، للاستمرار بتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.

وأشارت طوقان خلال جلسة عن التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ضمن أعمال الملتقى الحكومي "عام على التحديث"، المنعقد في البحر الميت، إلى أن أزمة اللجوء السوري تشكل تحديا كبيرا أمام المملكة، وضغوطات مهولة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

كما أكدت أن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها والموقعة حتى تاريخه، يبلغ 1.9مليار دولار، موضحة أن هناك اتفاقيات يتم التفاوض عليها، من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى 3.2 مليار، مع نهاية العام الحالي.

وقالت إن الاقتصاد الأردني منفتح على العالم، ويتأثر بالمجريات العالمية، لافتة إلى أن الخطط الاقتصادية تُبنى دائما بحسب التنبؤات العالمية، ولا ترسم بمعزل عنها؛ مما ينعكس على السياسات الاقتصادية للمملكة.

وأضافت أنه تم وضع مؤشرات اقتصادية واقعية، عند إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ويتم متابعة هذه المؤشرات، دوريًا، بناء على التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأوضحت طوقان أن الاقتصاد الأردني بدأ يلمس الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي، متوقعة استمرار بعض التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على واقع الاقتصاد الأردني، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع كلف التمويل الأجنبي، والركود التضخمي العالمي والذي قوبل بكبح جماحه من قبل البنك المركزي الاردني، وإبقائه ضمن مستويات مستقرة.

كما أشارت إلى أن الحكومة تتبنى السياسات التي من شانها دعم وتمكين القطاع الخاص بشكل مستمر، مشيرة إلى بناء شراكات وعلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية التي توفر تمويلا أقل كلفة من الأسواق المالية للقطاع الخاص الأردني، وتوفير أدوات تساعد الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.