2024/6/10

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يترأسان اجتماعاً لمنصة الاستثمار الأردنية الأوروبية

ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد بيير كريستوف تشاتزيسافاس اجتماع لمنصة الاستثمار الأردنية الأوروبية الذي عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التمويلية الأوروبية (بنك الإعمار الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للإنماء والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي) وعن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الوزارات القطاعية الأردنية المعنية ومسؤولين رفيعي المستوى من المفوضية الأوروبية في بروكسل وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.

وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في بداية الاجتماع بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، وأهمية الدعم المالي والفني الذي قدمه الاتحاد للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في العديد من القطاعات ذات الأولوية ودعم الموازنة العامة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن.

وقد بينت الوزيرة أهمية المنصة في توفير الفرصة للحوار مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويلية الأوروبية حول سبل توفير الدعم من خلال مختلف الأدوات والنوافذ المتاحة من الجانب الأوروبي على شكل تمويل ميسر ممزوج بمنح وكذلك ضمانات التمويل والدعم الفني بهدف تمويل الأولويات والبرامج والمشاريع التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بما فيها المشاريع الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة المشاريع ذات الفرص والإمكانات الكبيرة للتعاون مثل الطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر، والنقل، والمياه والري، والتعليم، والصحة، مؤكدة أهمية توفير التمويل المختلط من هذه المؤسسات ونوافذها التمويلية المختلفة لتخفيض كلف تنفيذ المشاريع الرأسمالية في ظل ارتفاع كلف الاقتراض عالمياً.

وقد أشارت إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الأردن في مجال الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والهادفة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة على أهمية الوصول بشكل أكبر إلى القطاع الخاص لدوره الرئيسي في عملية النمو وخلق فرص العمل، وخاصة المنح الاستثمارية والقروض الميسرة وضمانات القروض، وذلك للدفع قدماً باستثمارات القطاع الخاص ومشاريع الشراكة مع القطاع العام، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأوروبية للمملكة. كما تم خلال الاجتماع عرض التقدم في سير عمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025).

وعرض ممثلو المفوضية الأوروبية من جانبهم معلومات في إطار الخطة الاستثمارية والاقتصادية مع دول الجنوب، ومنها الأردن، والهادفة إلى دعم مشاريع ذات أولوية في قطاعات الصناعات الزراعية والأمن الغذائي، والطاقة، والرقمنة، والمياه، والتعليم، وكذلك مبادراتها لتعزيز الاستثمارات المستدامة كالبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستثمار العالمي (EU Global Gateway) وذراعها التمويلي المتمثل بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي تجمع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ومؤسسات تمويل التنمية الأوروبية بهدف حشد استثمارات عامة وخاصة لسد فجوة الاستثمار العالمية.

وفي إطار المشاريع الوطنية ذات الأولوية، عرض مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشاريع الشراكة في عدد من القطاعات، كما تم كذلك عرض مجموعة من المشاريع الرأسمالية في قطاعات المياه، والنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم من قبل الجهات الحكومية المشاركة، وذلك بهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذها.

من جانبه، بين السفير الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي قد قام، بالإضافة إلى توفير محفظة من المنح والقروض الميسرة، بحشد موارد كبيرة على شكل منح استثمارية وضمانات بهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية العامة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون محفزاً لإطلاق الإمكانات الهائلة للأردن والمساهمة في تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي، مؤكداً مواصلة دعم الأردن في جهوده التنموية.