2024/4/30

ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية زينه طوقان، الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2024) وبمشاركة محافظ البنك المركزي

الدكتور عادل شركس/ نائب محافظ الأردن لدى البنك، والتي عقدت تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الرياض خلال الفترة 28-29 من الشهر الحالي

احتفالاً باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور خمسون عاماً على تأسيسه، حيث تأتي هذه الاجتماعات تحت شعار "اعتزاز بماضينا واستشراف لمستقبلنا: أصالة وتضامن وازدهار".

وأشارت الوزيرة طوقان بأن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية بالغة، حيث تأتي والدول الأعضاء في مجموعة البنك لازالت تواجه عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتعول كثير من هذه الدول على مجموعة البنك الاسلامي للتنمية باعتبارها أحد أهم المؤسسات المالية التنموية المتعددة الأطراف في العالم، وتمتلك الكثير من الأدوات والبرامج التمويلية الهادفة الى تمكين هذه الدول من الاستمرار في تنفيذ أولوياتها التنموية، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويلية مبتكرة وتوفير ضمانات لمشاريع واستثمارات القطاع الخاص.

وشاركت الوزيرة طوقان في اجتماع الدائرة المستديرة لمجلس محافظي البنك، والتي تم خلالها إطلاق مبادرة "نافذة تمويلية ميسرة للبلدان الأقل نمواً الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية"، نظراً إلى الضرورة الملحة لإنشاء نافذة مستقلة للتمويل الاكثر تيسيرا وتوفير الضمانات للدول الأعضاء الأقل نمواً لما تواجهه هذه الدول من صعوبات وتحديات عدة أهمها عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع مستوى الهشاشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وازدياد الكوارث الطبيعية، وارتفاع مستويات الدين العام، وارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع كلف التمويل بسبب ارتفاع اسعار الفائدة العالمية الذي شكل ضغطاً كبيراً على موازنات هذه الدول، وحرمانها من الاستفادة من الأدوات المالية التمويلية العادية التي توفرها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

كما وأشارت الوزيرة طوقان بأنه قد تم خلال الاجتماعات مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة البنك الإسلامي للتنمية، والاطلاع على التقارير السنوية للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي، والتقارير السنوية للسنة المالية 2023.

وتم على هامش هذه الاجتماعات عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من مدراء ورؤساء الصناديق والمؤسسات العربية التنموية، حيث تم بحث عدد من الأولويات التنموية للحكومة الاردنية ضمن مخرجات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ليتم تمويلها ودعمها من خلال هذه الصناديق والمؤسسات.

وتُعتبر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحد الشركاء التنمويين للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية إذ ساهم البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة (2023-1975) من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح بحوالي 1.1 مليار دولار، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي، كما بلغت قيمة عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الأردن منذ إنشائها حوالي 8 مليار دولار، مقسمة إلى 5.3 مليار دولار لدعم الصادرات من الأردن، و2.2 مليار دولار لتسهيل استيراد السلع الاستراتيجية و 500 مليون دولار لتأمين الاستثمار من الأردن.

وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من بين أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من عمليات المؤسسة، بالإضافة إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث ساهمت في تمويل (10) عمليات في الأردن بقيمة إجمالية قدرها 906.5 مليون دولار، وشملت العمليات قطاعات متعددة كواردات النفط الخام والمنتجات البترولية والمواد الخام الدوائية والمدخلات الصناعية، كما تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدعم القطاع الخاص في الأردن بشكل فعال، حيث قامت المؤسسة بتمويل خمس عمليات يستفيد منها القطاع الخاص بمبلغ إجمالي قدره 68.5 مليون دولار أمريكي.

كما ساهمت المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاصّ في الأردن بشكل فعال، حيث يبلغ عدد المشاريع القائمة والتي ساهمت المؤسسة في تمويليها (10) عمليات بمبلغ إجمالي يبلغ 140.5 مليون دولار أمريكي. غطت العمليات قطاعات متعددة كالتعليم والصحة والأغذية الزراعية والمؤسسات المالية. عملت على تطوير وتعزيز القطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية.