تهدف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتعزيز التعاون في المشاريع التنموية والبنية التحتية، من خلال تمويل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام خلال فترة 3-5 سنوات.
وتغطي هذه المشاريع قطاعات الطاقة، والسياحة، والتعليم، والتحول الرقمي في قطاع الصحة ودعم الموازنة العامة وغيرها.
تعرّف على أبرز هذه المشاريع وأهدافها:
https://www.facebook.com/PMOJO/posts/713745250787183?ref=embed_post