;             من المستهدف أن تصل قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة خلال العام الحالي 2010 إلى حوالي (1.3 مليار دولار)، منها منح بحوالي 900 مليون دولار (حيث تشمل المنحة الإضافية بقيمة 100 مليون دولار المتوقع الالتزام بها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، ومنحة بحوالي 275 مليون دولار يجري التفاوض عليها من مؤسسة تحدي الألفية). وبزيادة إجمالية للمنح لعام 2010 نسبتها 34.5% عن قيمة المنح الملتزم بها خلال العام المنصرم 2009، وقروض ميسرة بقيمة (300 مليون دولار) لدعم برامج ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الحيوية وحسب الأولويات الوطنية. حيث انخفضت القروض الميسرة عن العام السابق بنسبة 44% بناء على سياسة الحكومة.

;             وسيصار إلى توقيع ما تبقى من اتفاقيات المنح الملتزم بها خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل نهاية العام الحالي. حيث سيتم خلال شهر أيلول 2010 إلى توقيع اتفاقيات المنح الثنائية مع الجانب الأمريكي والانتهاء من كافة المنح المتبقية خلال شهر تشرين ثاني المقبل.

;             بلغ حجم القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه حوالي (343.8 مليون دولار) حيث سيتم حتى نهاية العام الحالي التعاقد على قروض ميسرة بقيمة (35.9 مليون دولار).

;             من المتوقع أن تتراوح قيمة المنح التي سيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى العام الحالي 2010 ما بين

 (300-350 مليون دولار)، يتوقع الالتزام بها من خلال الجهات المانحة الرئيسية التي تقدم دعم مباشر للخزينة وتضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان.

;             ستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي من أجل المحافظة على مستوى المساعدات الإجمالي خلال الأعوام القادمة، ومن المتوقع حاليا أن تصل قيمة المنح التي سيتم الالتزام بها خلال العام المقبل 2011 إلى حوالي (600 مليون دولار) لدعم المشاريع والبرامج ذات الأولوية.علما بأن الحصول على منحة مؤسسة الألفية هذا العام يحسب لمرة واحدة فقط.  

;             كما سيجري التعاقد على قروض ميسرة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة للموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، لطلبات التمويل للبرامج والمشاريع التنموية التي تتطلب التعاقد على قروض ميسرة مع عدد من حكومات الدول المانحة والممولة ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الحكومية وسقف الاقتراض، وحجم المديونية الخارجية.