المساعدات الخارجية المقدمة للأردن

·        تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بموجب قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971 "حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها". وعليه، فإن الوزارة هي الجهة الحكومية المخولة فيما يتعلق بالحصول على المساعدات الخارجية وتخصيصها للبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبما يتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية كما وردت في الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن، بالإضافة إلى خطة عمل الحكومة وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات القطاعية والدوائر والمؤسسات المعنية.

·        تمكنت المملكة بفضل العلاقات المتميزة التي تربطها بمختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، إضافةً إلى الانجازات والإصلاحات التي تم تحقيقها وتنفيذها في شتى المجالات من الحصول على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية وبما يتماشى مع الأولويات وخطط الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية وخاصة المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة والصحة والبنية التحتية والطرق ودعم قطاعي الفقر والشباب وقطاع التمويل الميكروي وغيرها، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز النمو والتنمية المستدامة. حيث كان لهذه المساعدات الأثر الواضح في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية على كافة الصعد.

أولاً: أنواع المساعدات الخارجية

·        ومن هنا، فإن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستمرة في بذل جهود واسعة وحثيثة من خلال التفاوض مع الدول والجهات المانحة والتمويلية للمحافظة على مستوى المساعدات الخارجية (منح والقروض الميسرة ومساعدات فنية) المقدمة للمملكة من مختلف الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ولعل أبرز هذه الجهات والمؤسسات (الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، واليابان، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الاسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية) والحصول على مساعدات إضافية لدعم مختلف القطاعات.

1) المنح التي تحصل عليها المملكة يمكن تصنيفها على النحو التالي:

-        المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي: وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها، وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات المانحة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. علماً بأن المنح النقدية الموجهة لدعم الموازنة العامة والمقدمة من الدول العربية الشقيقة للمملكة، يتم تحويلها مباشرة لوزارة المالية وتوريدها لحساب الخزينة العامة.

-        المنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية: وهي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، علماً بأن إدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.  

2) القروض الميسرة:

-         يتم التعاقد على القروض الميسرة بعد التنسيق مع وزارة المالية وأخذ موافقة اللجنة العليا الوزارية لإدارة الدين العام بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم وغيرها. تمتاز القروض الميسرة التي تتعاقد عليها الحكومة مع الدول والجهات المانحة بشروط تمويلية ميسرة، بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (صفر%-5%) وفترة سداد تتراوح ما بين (15-30) سنة متضمنة فترة سماح تصل إلى (5-7) سنوات.

3)     المساعدات الفنية:

-         تقوم الدول والجهات المانحة والتمويلية بتقديم مساعدات فنية للأردن من خلال استقدام الخبراء والمتطوعين، وبرامج التوأمة، والبعثات الدراسية وإعداد دراسات تنموية وتحليله. حيث يهدف هذا الجزء من المساعدات إلى رفع القدرات المؤسسية والإدارية لعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية.

ثانياً: حجم المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة خلال الفترة (2000-2012)

·        بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح والقروض الميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال الأعوام (2000-2012) ما مجموعه (13.3 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه (9.1 مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها (4.15 مليار دولار). وفيما يلي ملخص عن حجم هذه المساعدات:

)مليون دولار(

ثالثاً: المشاريع القائمة والممولة من الجهات المانحة والتمويلية

1)    حسب الجهة المانحة (By Donor)

2)    حسب القطاع (By Sector)

رابعاً: القطاعات الممولة من خلال المساعدات الخارجية:

- القطاعات الممولة من خلال المساعدات الخارجية

خامساً: تقارير المساعدات الخارجية للأعوام (2006-2012)