(Open Government Partnership)

ملخص تنفيذي

أولاً: خلفية حول الشراكة

  •   تعتبر هذه الشراكة مجهوداً عالمياً لتحسين أداء الحكومات، حيث يطمح المواطنون لحكومات أكثر شفافية، وفعالية، وخاضعة للمساءلة، ذات مؤسسات تمكن المواطنين، وتستجيب لطموحاتهم وآمالهم، علماً بأن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب: القيادة السياسية، والمعرفة التقنية، ومجهود واستثمار مستدام، كما تستلزم التعاون والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني.
  • شراكة الحكومات الشفافة هي مبادرة متعددة الأطراف، تهدف إلى تأمين الالتزام الجدي من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية، وتمكين المواطنين، ومكافحة الفساد، وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية، ممن خلال تقديم خطة عمل تتضمن التزامات طوعية.
  • ستقوم بتوجيه هذه الشراكة، وبروح العمل الجماعي، لجنة توجيهية تتكون من الحكومات المشاركة ومنظمات المجتمع المدني.
  • للانضمام لهذه الشراكة، يجب أن تستوفي الدول المشاركة المتطلبات التالية:

1) تبني إعلان الحكومات الشفافة.

2) تقديم خطة عمل واضحة، تعد بشكل تشاركي، تأخذ بعين الاعتبار آراء العامة.

3) الالتزام بتقديم تقارير مستقلة ذات مصداقية حول التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة العمل.

  • تم إطلاق مبادرة شراكة الحكومات الشفافة رسمياً في أيلول من العام 2011، بالتزامن مع قيام الحكومات الأعضاء في اللجنة التوجيهية بتبني إعلان الحكومات الشفافة، وتقديم خطط العمل تتضمن التزامات طوعية.

ثانياً: الأهداف العامة

  • تعزيز الشفافية، تمكين المواطنين، محاربة الفساد، توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحاكمية.

ثالثاً: التحديات (Grand Challenges)

  • تتمحور التزامات مبادرة شراكة الحكومات الشفافة حول خمسة تحديات رئيسة تواجه الحكومات. في السنة الأولى، ستختار الحكومات المشاركة أحد هذه التحديات على الأقل، وتقوم بتحديد التزامات معينة لمعالجة هذا التحدي، علما بأن المبادرة ترحب بمعالجة أكثر من تحدي في السنة الأولى. هذه التحديات هي:

1)     تحسين الخدمات العامة: تشجع المبادرة على تحسين مجموع الخدمات المقدمة إلى المواطنين والتي تتضمن الصحة، التعليم، القانون الجنائي، المياه، الكهرباء، الاتصالات، وأي قطاع خدمات مشابه.

2)     زيادة المصداقية العامة: محاربة الفساد، وتعزيز الأخلاق العامة، سهولة الوصول إلى المعلومة، تشجيع الإصلاح المالي، الإعلام والحريات العامة.

3)     إدارة الموارد العامة بفاعلية أكبر: الموازنة العامة، المشتريات، الموارد الطبيعية والمساعدات الخارجية.

4)    تحقيق مجتمعات أكثر أمناً: السلامة العامة، قطاع الأمن، المخاطر والكوارث والمخاطر البيئية.

5)     محاسبة الشركات: مسؤولية الشركات في المواضيع المتعلقة بالبيئة، مكافحة الفساد، حماية المستهلك، ودعم المجتمع المحلي.

رابعاً: خطط عمل الحكومات المشاركة

  • الحكومات المشاركة ستقدم خطط عمل توضح التزامها بمبادئ الشراكة، علماً بأن الحكومات المشاركة يجب أن تبدأ بتقديم وعرض جهودها المبذولة والمتعلقة بالتحدي/التحديات الرئيسية التي اختارتها، بحيث يتضمن ذلك الإستراتجيات والبرامج القائمة لمعالجة التحدي/التحديات.
  • خطط العمل من شأنها توضيح الالتزامات الحكومية لمواجهة تحدٍ معين، مما سيعزز جهود الحكومة في مواجهة هذا التحدي. كما ستبني هذه الالتزامات على الجهود القائمة، وتحدد خطوات جديدة لإكمال برامج الإصلاح القائمة، أو تطلق حراكاً جديداً حول إحدى التحديات التي لم يسبق التعامل معها.
  • تتفهم مبادرة شراكة الحكومات الشفافة أن الحكومات المشاركة سوف تبدأ من نقاط أساس مختلفة (Different Baselines)، لذلك تشجع الشراكة الحكومات على اختيار التحديات الرئيسية والالتزامات في سياق مميزات وخصائص كل دولة.

خامساً: اللجنة التوجيهية للشراكة

  • سيشرف على الشراكة لجنة توجيهية دولية، تضم أصحاب العلاقة، وتتكون من ممثلين عن الحكومات وعن مؤسسات المجتمع المدني.

سادساً: الالتزامات

  • جميع التزامات الحكومات المشاركة يجب أن تعكس أربعة مبادئ رئيسية:

1) الشفافية: سهولة وحرية وصول العامة إلى المعلومات حول النشاطات والقرارات الحكومية وفق المعايير العالمية.

2) المشاركة الشعبية: تسعى الحكومات إلى تشجيع المواطنين على المشاركة بالنقاش العام بهدف تقديم مدخلات وإضافة كل ما يجعل الحكومات أكثر فاعلية، ومبادرة، ومتجاوبة مع آراء المواطنين.

3) المحاسبة: هناك قوانين، وتعليمات وآليات تطالب الحكومات بتبرير القرارات التي تتخذها، ومساءلتها حال الفشل في الالتزام بالقوانين والتعليمات.

4) التكنولوجيا والمبادرة: تتبنى الحكومات أهمية تمكين المواطنين من الوصول إلى التكنولوجيا، وأهمية التكنولوجيا الحديثة في تشجيع المبادرات والإبداع، وزيادة قدرة المواطنين على استخدام التكنولوجيا.

سابعاً: عناصر إضافية في الشراكة

1) التشاور: جميع دول الشراكة ستحضر جلسات عمل مع الدول الأخرى المشاركة، واللجنة التوجيهية خلال مرحلة تحديد الالتزامات، وذلك لتشجيع التشاركية حول أفضل الممارسات الدولية والمبادرات الإبداعية، والحفاظ على معايير أداء مرتفعة.

2) آلية تقديم التقارير المستقلة: ستنشر جميع الحكومات تقريراً حول تقدم سير العمل، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء فترة العام المرصودة لمعالجة التحدي/التحديات التي تم اختيارها. بالإضافة إلى تقارير التقييم الذاتي، سيقوم فريق خبراء محلي مستقل متخصص في الحاكمية من نفس الدولة المشاركة، بإعداد تقرير خاص حول تقدم سير العمل.

3)  آليات التواصل ضمن الشراكة: تقدم هذه المبادرة شبكة جاهزة من الحكومات واللاعبين غير الحكوميين والذين يملكون خبرة كبيرة في التعامل مع التحديات بشكل إبداعي ومبني على المبادرة، حيث ستستفيد جميع الدول المشاركة من هذه الشبكة، والتى ستمكنها من الحصول على الدعم التقني والخبرات والموارد المطلوبة لتطوير مبادرات إبداعية تصب ضمن هذه الشراكة.

4) بوابة شراكة الحكومات الشفافة: تعتبر البوابة هي الوجود الفعلي للشراكة على شبكة الانترنت، وهي مكان إيداع جميع خطط عمل الحكومات وإعلان المبادئ.

ثامناً: معايير أهلية الاشتراك 

من أجل المشاركة في شراكة الحكومات الشفافة، يجب أن تظهر الدولة المهتمة الالتزام بأربعة معايير، حيث يقاس هذا الالتزام من خلال مؤشرات موضوعية، وخبراء مستقلين:

1) الشفافية المالية: نشر الموازنة العامة في وقتها هو المعيار الأساسي الذي يساعد على المحاسبة والمساءلة، ووجود نظام موازنة مفتوح وشفاف.

2) حق الحصول على المعلومات: وجود قانون يسمح بحق العامة بالحصول على المعلومات، والبيانات الحكومية يمثل جوهر الحكومات الشفافة والحرة.   

3) الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بكبار الموظفين وأعضاء المجالس المنتخبة: وجود قواعد تفرض على الموظفين الحكوميين، وأعضاء المجالس المنتخبة وذوي المناصب العليا الإفصاح عن دخلهم وأرصدتهم المالية يشكل عنصراً أساسياً لمكافحة الفساد، والحكومات الخاضعة للمساءلة.   

4) تمكين المواطنين: شراكة الحكومات الشفافة تتطلب مشاركة وتفاعل المواطنين في صنع السياسات، وحماية الحريات العامة

 

تاسعا: التحضيرات لإعداد خطة العمل الثالثة في اطار مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

          أ - الإطار الزمني للإعداد

         ب- نتائج تحليل استبيان موجه لمؤسسات المجتمع المدني في اطار التحضيرات لإعداد الخطة الوطنية الثالثة ضمن مبادرة الشراكة الحكومية

 

عاشرا: وثائق هامة

         أ - الخطة الوطنية الأولى لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2012 (باللغة الانجليزية)

          ب - تقرير تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل الأولى لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2013 (باللغة الانجليزية)

         ج - الخطة الوطنية الثانية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2014 (باللغة الانجليزية)

         د - تقرير تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل الثانية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2016

          ه - الخطة الوطنية الثالثة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2016

          

   

      للتواصل معنا يرجى زيارة صفحتنا على: OGP twitter,OGP Facebook






تواصل معنا

عمان الدوار الثالث باتجاه الدوار الرابع، شارع زهران، أول شارع على اليمين، مقابل وزارة العدل , ص.ب : 555 - الرمز البريدي : 11118
الهاتف : 4644466-6-962-00 , الفاكس : 4642247 - 4649341
عنوان البريد الالكتروني: mop@mop.gov.jo

عدد الزيارات للموقع: 20075