عزز الاتحاد الأوروبي دوره كأحد الداعمين الرئيسيين للأردن حيث وقع في نهاية عام 2020 خمس اتفاقيات تمويل مع الحكومة الأردنية لتقديم دعم يصل إلى 159 مليون يورو على شكل منح وتعاون فني ودعم لتنفيذ مشاريع.

يغطي دعم الاتحاد الأوروبي هذا تنفيذ البرامج في خمسة مجالات مختلفة بما في ذلك تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قطاع التعليم والنزاهة والمساءلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

 وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر وتقدير الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على هذه المنح مؤكدا أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تاريخية ومتجذرة، ونسعى بشكل متواصل نحو توطيد هذه العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يتفهم الجانب الأوروبي التحديات التي يواجهها الأردن بما فيها متطلبات استضافة اللاجئين السوريين والتبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس الكورونا.

وأكد  الوزير الشريدة أهمية توفير هذه المنح التي ستساهم في دعم الاصلاحات الاقتصادية واستراتيجية التعليم وزيادة توفير فرص العمل للشباب للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية ورفع مستوى جودة التعليم التقني والفني.

أشادت سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن السيدة ماريا هادجيثودوسيو بالشراكة المرنة بين الاتحاد الأوروبي والأردن والتي استمرت في النمو في عام 2020 على الرغم من الظروف الاستثنائية. وقالت "سيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم الأردن لا سيما في الأوقات الصعبة. لقد وقعنا خمس اتفاقيات مالية تشير إلى التزامنا بدعم جهود التعافي الاقتصادي في الأردن ومواصلة توفير التعليم في ظل ظروف صعبة وتشجيع مشاركة الشباب في جهود التنمية في الأردن مع المساهمة في الجهود المبذولة لتحسين قدرة وكفاءة الإدارة العامة. "

واستشرافا للمستقبل، أكدت السفيرة على أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل تطوير أولويات دعمه وتعاونه مع الأردن في سياق شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي. تستمر التحديات الأكثر إلحاحًا في بناء اقتصادات قادرة على الصمود والتي تؤدي بدورها إلى النمو وإيجاد فرص العمل لاسيما للشباب. ويعد التعافي بعد فيروس كورونا لحظة حاسمة لأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات ومعالجتها باستجابات أكثر إبداعًا وابتكارًا."

سيدعم برنامج بقيمة 64 مليون يورو بعنوان "دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية للنمو والوظائف في الأردن" تنفيذ خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للقطاع الخاص مع تعزيز إدارة المالية العامة. وسيساعد هذا البرنامج الشركات الأردنية على تقليل تكاليف التشغيل وايجاد بيئة استثمارية مستقرة ودعم تعميم نظام مشتريات شفاف.

وسيدعم برنامج ثان بقيمة 65 مليون يورو بعنوان "دعم جودة التعليم العادي والتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)" ، تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن. في إطار هذا البرنامج، سيتم تقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم لتعزيز الجودة والوصول إلى التعليم وتحسين الحوكمة والإدارة. في حين سيتم توفير دعم تكميلي محدد لمواصلة تعزيز قاعدة بيانات نظام التعليم وتقديم المساعدة الفنية للوزارة وتعزيز بيئات التعلم الآمنة واستهداف الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

وستساعد نتائج هذا البرنامج الحكومة بحلول عام 2022 على الحصول على موارد بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة بشكل أفضل وتستجيب لاحتياجات سوق العمل.

ويهدف برنامج ثالث بقيمة 10 ملايين يورو "دمج الشباب في عملية التنمية في الأردن" ، إلى تحسين مشاركة الشباب في سوق العمل ودورهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية. وسيتم تقديم 5 ملايين يورو من إجمالي المبلغ على شكل منح لمجموعة من الجامعات وجمعيات الشباب والنقابات العمالية وشركات تطوير الأعمال لتقديم التوجيه والتوظيف في الشركات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 1.5 مليون يورو لمبادرات الشباب في المجتمعات المحلية وسيتم تقديم المتبقي للمساعدة الفنية لوزارتي الشباب والعمل وكذلك مشروع التوأمة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيدعم الاتحاد الأوروبي "تحسين النزاهة والمساءلة في الإدارة العامة الأردنية" على المستويين المركزي والمحلي بمبلغ 15 مليون يورو. ويهدف هذا البرنامج إلى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.

كما اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تخصيص 5 ملايين يورو إضافية للبرنامج القائم "دعم تنفيذ أولويات الشراكة" مع تمويل مشاريع التوأمة بين الإدارات العامة في الأردن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتساعد مشاريع التوأمة المؤسسات الأردنية على اعتماد أنظمة فعالة لأداء مهامها بفعالية وكفاءة، فهي تعمل على بناء قدرات الإدارات العامة الأردنية الرئيسية لتتمكن من تنفيذ أولويات الشراكة بنجاح بين الاتحاد الأوروبي والأردن.