وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لقانون الهيكل التنظيمي الإداري المعدل لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم (105) لسنة 2020، بالبناء على وحدة إدارة مشروع "اتفاق الأردن" السابقة وموظفيها الذين لعبوا دورًا أساسيًا في تنسيق التصميم لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مع الجهات الحكومية والبنك الدولي وشركاء التنمية.
وتتضمن مهام ومسؤوليات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ما يلي:
- دفع وتيسير وتنسيق ودعم وقيادة تنفيذ الإصلاحات في إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية
- متابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها؛
- إعداد تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات وتقديمها للحكومة الأردنية وشركاء التنمية
- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالتنفيذ بدعم من مجموعة من الدول المانحة
- التواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية
- مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتوافق مع التداعيات والتغيرات الناجمة عن أي ظرف استثنائي، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن التنفيذ والبنك الدولي
- التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ برامج المانحين ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
إلى جانب الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، تواصل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إدارة تنفيذ قروض سياسات التنمية للبنك الدولي، والبرامج الموجهة نحو النتائج، وممارسة الأعمال، ومؤشر المرأة، أنشطة الأعمال والقانون وغيرها من البرامج والمساعدات الفنية التي تتماشى مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.
مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية
تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الأردنية في عام 2018 بالتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، ومن ثم تم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن في فبراير 2019. وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وتحدد الإصلاحات الهيكلية الأفقية والعمودية التي لها تأثير على النمو وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، فإن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية تُستخدم كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
محاور مصفوفة الإصلاحات
تضمنت المصفوفة عند اطلاقها 9 محاور رئيسية، 6 أفقية (متداخلة وشاملة) و3 عمودية (قطاعية). نتيجة لعملية المراجعة التي ترأستها وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف إعادة النظر في أولويات النمو والإصلاح بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع مراعاة أولويات الإصلاح بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، تم إضافة محورين (1) تعزيز كفاءة القطاع العام والحوكمة و(2) قطاع السياحة، علاوة على ذلك، تم تمديد المصفوفة لعامين حتى 2024.
فيما يلي المحاور الرئيسية لمصفوفة الإصلاحات: (1) محور استقرار الاقتصاد الكلي؛ (2) محور تعزيز كفاءة القطاع العام والحوكمة؛ (3) محور تحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص؛ (4) محور زيادة الصادرات وتدفق الاس تثمار الأجنبي المباشر؛ (5) محور الحصول على التمويل؛ (6) محور رفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته؛ (7) محور تحسين وتوسيع شب كة الأمان الاجتماعي؛ (8) محور قطاع النقل؛ (9) مح ور قطاع الطاقة؛ (10) محور قطاعي المياه؛ (11) الزراعة و(12) محور تعزيز قطاع السياحة.
لعرض أو تنزيل وثائق وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، يرجى الاختيار من القائمة أدناه