نبذة عن مصفوفة إصلاح السياسات حول النمو المتوازن وخلق فرص العمل وسكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات

مصفوفة إصلاح السياسات حول النمو المتوازن وخلق فرص العمل:

قامت الحكومة الأردنية بإطلاق مصفوفة إصلاح السياسات حول النمو المتوازن وخلق فرص العمل (2018 – 2022) في مؤتمر لندن في شباط 2019. تشمل المصفوفة مجموعة من أولويات الإصلاحات الاقتصادية على مدى الخمس سنوات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار المالي.

تتكون المصفوفة من 6 محاور أفقية:

1. استقرار الاقتصاد الكلي / 2. تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية / 3. تنمية الصادرات والاستثمارات / 4. الحصول على التمويل / 5. رفع كفاءة سوق العمل / 6. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

وتشمل الإصلاحات الرأسية (القطاعية) النقل، والطاقة، والمياه، وهي القطاعات الأساسية التي تؤثر على تكلفة وكفاءة ممارسة الأعمال للقطاع الخاص.

سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية:

يتطلب التنفيذ والمتابعة والتنسيق الفاعل لمصفوفة إصلاح السياسات حول النمو المتوازن وخلق فرص عمل وجود هيكل مؤسسي لإدارة ومتابعة تنفيذ المصفوفة، وعليه تم إنشاء سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شهر كانون الثاني 2020 ومن أهم مهامها متابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها، وتقديم الدعم الفني للوزارات المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير عن التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات.