وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لقانون الهيكل التنظيمي الإداري المعدل لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم (105) لسنة 2020، بالبناء على وحدة إدارة مشروع "اتفاق الأردن" السابقة وموظفيها الذين لعبوا دورًا أساسيًا في تنسيق التصميم لمصفوفة الإصلاحات مع الجهات الحكومية والبنك الدولي وشركاء التنمية.
وتتضمن مهام ومسؤوليات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ما يلي:
- تنسيق وتيسير ودعم عملية تنفيذ الإصلاحات في إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية؛
- متابعة سير العمل بالإصلاحات والإشراف على تنفيذها؛
- إعداد تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات وتقديمها للحكومة الأردنية وشركاء التنمية؛
- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالتنفيذ بدعم من مجموعة من الدول المانحة؛
- التواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاح؛
- مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتوافق مع التداعيات والتغيرات الناجمة عن أي ظرف استثنائي، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المسؤولة عن التنفيذ والبنك الدولي؛
- التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ برامج المانحين ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
إلى جانب الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تواصل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إدارة تنفيذ قروضي سياسات التنمية للبنك الدولي، والبرنامج الموجهة نحو النتائج، ومؤشر المرأة، أنشطة الأعمال والقانون وغيرها من البرامج والمساعدات الفنية التي تتماشى مع مصفوفة الإصلاحات.
مصفوفة الإصلاحات
تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات من قبل الحكومة الأردنية في عام 2018 بالتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، ومن ثم تم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن في فبراير/شباط 2019. وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وتحدد الإصلاحات الهيكلية التي لها تأثير على النمو وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، تُستخدم مصفوفة الإصلاحات كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
محاور مصفوفة الإصلاحات
تضمنت المصفوفة عند اطلاقها 9 محاور رئيسية، 6 أفقية (متداخلة وشاملة) و3 عمودية (قطاعية). نتيجة لعملية المراجعة التي ترأستها وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف إعادة النظر في أولويات النمو والإصلاح بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع مراعاة أولويات الإصلاح بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، تم إضافة محورين (1) محور تعزيز كفاءة القطاع العام و(2) محور قطاع السياحة، وفصل محور قطاع الزراعة عن محور قطاع المياه. علاوة على ذلك، تم تمديد المصفوفة لعامين حتى 2024.
فيما يلي المحاور الرئيسية لمصفوفة الإصلاحات: (1) محور المالية العامة؛ (2) محور تعزيز كفاءة القطاع العام؛ (3) محور تحسين بيئة الأعمال؛ (4) محور الترويج للاستثمار والصادرات؛ (5) محور الحصول على التمويل؛ (6) محور سوق العمل؛ (7) محور تعزيز الحماية الاجتماعية؛ (8) محور قطاع النقل؛ (9) محور قطاع الطاقة؛ (10) محور قطاع المياه؛ (11) محور قطاع الزراعة؛ و(12) محور تعزيز قطاع السياحة.
لعرض أو تنزيل وثائق وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، يرجى الاختيار من القائمة أدناه
لعرض أو تنزيل النشرات الاخبارية لوحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، يرجى الضغط هنا.